البنك الدولي يقر تمويلاً إضافيًا لمصر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة تداعيات الحرب في إيران
في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران، أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل إضافية موجهة إلى مصر لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
أوضح المدير الإقليمي لـWorld Bank في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، أن مصر ستحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار ضمن حزمة دعم تنموي أوسع، بهدف تخفيف آثار الأزمة الإقليمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتتكون الحزمة التمويلية من:
- 800 مليون دولار من البنك الدولي
- 200 مليون دولار ضمانات من المملكة المتحدة
- إجمالي الحزمة: 1 مليار دولار تقريبًا
وتهدف هذه الحزمة إلى:
- دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
- دعم التحول الأخضر في الاقتصاد المصري
أسباب زيادة التمويل
أوضح البنك الدولي أنه رفع حصته التمويلية من 500 مليون إلى 800 مليون دولار بسبب:
- ارتفاع حالة الضبابية في المنطقة
- تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الإقليمي
- تعرض مصر لصدمة اقتصادية مشابهة لدول أخرى
شروط التمويل
يتميز التمويل بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، حيث:
- سعر الفائدة: حوالي 6%
- مدة السداد: 30 عامًا
- فترة سماح قبل بدء السداد
برنامج التعاون مع مصر
تُعد هذه الحزمة المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: تمت الموافقة عليها في يونيو 2024
- المرحلة الثانية: الحزمة الحالية
- المرحلة الثالثة: من المتوقع تنفيذها العام المقبل
كما يُتوقع أن يشارك مقرضون آخرون مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير تمويلات موازية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أشار البنك الدولي إلى تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:
- ارتفاع الاستثمار الخاص إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ4% سابقًا)
- لكنه لا يزال أقل من المتوسط في الاقتصادات المماثلة (أكثر من 20%)
كما أوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق:
- نمو اقتصادي يصل إلى 6% على المدى المتوسط
- خلق نحو 2 مليون وظيفة سنويًا في حال استمرار الإصلاحات
- الحماية الاجتماعية
أكد التقرير أهمية برامج الدعم النقدي مثل:
- تكافل
- كرامة
مشيرًا إلى أنها أكثر استهدافًا للفئات الفقيرة مقارنة بدعم الخبز العام، وأن الاعتماد عليها يصبح ضروريًا في فترات الأزمات الاقتصادية.
تعكس حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي دعمًا متزايدًا لمصر في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الخاص، ودعم الاستقرار المالي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يمهّد لمرحلة نمو اقتصادي أكثر استدامة في حال استمرار الإصلاحات الهيكلية.
