البنك الدولي يوافق على تمويل بمليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص في مصر
وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفق بيان صادر اليوم.
ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدماً من المملكة المتحدة.
ويأتي التمويل في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية تبنتها خلال العامين الماضيين، شملت توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي وإصلاحات ضريبية وإدارية، ما ساهم في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين ثقة الأسواق.
ويهدف التمويل، الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى دعم سياسات تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين استدامة المالية العامة، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويدعم التمويل إصلاحات تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، وتحسين كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
كما يشمل توسيع الحماية الاجتماعية عبر ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي جانب التحول الأخضر، يدعم البرنامج تطوير أسواق ائتمان الكربون وتحسين رصد الانبعاثات وتعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه.
ويُعدّ هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة من ثلاثة برامج تمويلية ميسرة يقدمها البنك الدولي دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتوازي مع دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
