البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 15.07 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن مواصلة السيولة المحلية نموها داخل القطاع المصرفي، لتسجل نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة تعكس استمرار التوسع النقدي وتحسن مستويات السيولة بالسوق.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.002 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مدفوعًا بزيادة مكونات النقد الأكثر سيولة.
وفيما يتعلق بتفاصيل المعروض النقدي، ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليسجل 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.496 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بما يشير إلى استمرار تفضيل الأفراد للاحتفاظ بالكاش.
كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.505 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويعكس هذا الأداء استمرار نمو السيولة المحلية مدعومًا بزيادة الودائع والنقد المتداول، بما يعزز من قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار متابعة السياسة النقدية لتطورات التضخم والسيولة في السوق.
