بنوك مركزية تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلنت بنوك مركزية تثبيت أسعار الفائدة بعد قرار مماثل للفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

انقسام داخل الفيدرالي يفرض تحديات مبكرة أمام القيادة الجديدة

المركزي البحريني يثبت أسعار الفائدة مواكبةً لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75%.

وأكد بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية ستراقب التطورات الجيوسياسية عن كثب، وأن البنك مستعد للتحرك عند الضرورة، وأن الهدف يظل إعادة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط.

ومن جانبه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه أمس الخميس، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 2.15%، فيما ثبت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2%.

وذلك في خطوة تعكس نهجا حذرا في إدارة السياسة النقدية، وسط تباين المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو.

ويأتي القرار بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا تثبيت الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وسط حالة عدم يقين بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، ما يدفع صناع السياسة إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، سواء بالتشديد أو التيسير.

حركة أسعار الفائدة في البنوك المركزية الخليجية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلنت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

وقال مصرف البحرين المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 4.25%.

ويأتي هذا القرار ضمن المتابعة التي يجريها المصرف، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.

كما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، حيث ثبت سعر إعادة الشراء عند 4.10%، وسعر فائدة الإقراض عند مستوى 4.35%، وسعر فائدة الإيداع عند مستوى 3.85%.

وقرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75%، مع الإبقاء على أسعار أدوات السياسة النقدية دون تغيير، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة اتجاهات الأسواق العالمية.

وأوضح البنك أن القرار يأتي مدعوما بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي أطلقها مطلع أبريل الجاري بقيمة 760 مليون دينار، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في مختلف القطاعات.

وأشار إلى قوة المؤشرات الاقتصادية والنقدية، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 26.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بما يكفي لتغطية واردات المملكة لمدة 9.4 شهر، وهو مستوى يتجاوز المعايير الدولية، ويعكس متانة المركز الخارجي للاقتصاد الأردني.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك في آخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول، والمنتهية ولايته في منتصف مايو 2026.

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيرا يذكر.

وفي انقسام هو الأكبر منذ عام 1992، أشار الفيدرالي إلى أن التصويت لصالح السياسة جاء بنتيجة 8 مقابل 4، حيث عارض ستيفن ميران، مفضلا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما عارض كل من بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوجان إدراج توجه تيسيري في البيان.