انقسام داخل الفيدرالي يفرض تحديات مبكرة أمام القيادة الجديدة
كشفت J.P. Morgan Asset Management أن الانقسام غير المعتاد داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمثل تحديًا مبكرًا للرئيس المرتقب للبنك، كيفن وارش، في ظل تزايد التباينات في وجهات النظر بشأن مسار السياسة النقدية.
رسائل داخلية تتجاوز القيادة الحالية
أوضحت المؤسسة أن الاعتراضات المتزايدة داخل الفيدرالي قد لا تكون موجهة فقط إلى الرئيس الحالي جيروم باول، بل تحمل إشارات مبكرة إلى القيادة المقبلة، ما يعكس توقعات باستمرار حالة الانقسام خلال الفترة القادمة، وهو ما يفرض على الرئيس الجديد الاستعداد لإدارة هذا التباين.
تحول تدريجي في نبرة السياسة النقدية
أشارت التحليلات إلى أن بيان الفيدرالي الأخير عكس تحولًا ملحوظًا في توصيف التضخم، حيث تم رفع التقييم من “مرتفع إلى حد ما” إلى “مرتفع”، في خطوة تعكس توجهًا أكثر تشددًا، وإن لم يصل إلى مرحلة التشديد الصريح، ما يدل على تنامي القلق بشأن الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط واحتمالات انتقال آثارها إلى الاقتصاد.
تثبيت الفائدة رغم الانقسام
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، خلال آخر اجتماع رسمي تحت ولاية باول التي تنتهي في مايو 2026. وجاء القرار في ظل مؤشرات على استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، مقابل تباطؤ نسبي في نمو الوظائف واستقرار معدل البطالة.
تصويت يعكس أعمق انقسام منذ عقود
شهد الاجتماع انقسامًا حادًا في التصويت بنتيجة 8 مقابل 4، وهو الأكبر منذ عام 1992، حيث:
- فضل ستيفن ميران خفض الفائدة بمقدار 0.25%.
- عارض كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان إدراج توجه تيسيري في البيان.
دلالات اقتصادية
يعكس هذا الانقسام تزايد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية، في ظل ضغوط خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يعقّد قرارات الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.
يدخل الفيدرالي مرحلة دقيقة تتسم بتباين واضح في الرؤى بين صانعي السياسة، ما يضع القيادة الجديدة أمام اختبار مبكر لإدارة التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو، في بيئة اقتصادية تتسم بقدر متزايد من التعقيد.
