ارتفاع قروض القطاع العائلي إلى 1.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025
شهدت قروض القطاع العائلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما يعكس استمرار توسع البنوك في تمويل الأفراد وزيادة الطلب على الائتمان.
وطبقا للبيانات تبين ارتفاع إجمالي قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية ليصل إلى نحو 1.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققًا زيادة تُقدر بحوالي 0.28 تريليون جنيه.
وسجلت القروض نموًا سنويًا يُقدر بنحو 24.8%، وهو ما يعكس وتيرة توسع قوية في التمويل الموجه للأفراد خلال العام.
تحليل الأداء
يرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها:
- زيادة الاعتماد على القروض الاستهلاكية في ظل الضغوط التضخمية.
- تنوع المنتجات المصرفية المقدمة للأفراد، خاصة القروض الشخصية وقروض السلع المعمرة.
- استمرار جهود الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي المصري، ما ساهم في توسيع قاعدة العملاء.
يعكس هذا الارتفاع في قروض القطاع العائلي تحسن مستويات الوصول إلى التمويل، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى تزايد الاعتماد على الاقتراض، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لمستويات المخاطر الائتمانية. من المرجح أن يستمر نمو قروض القطاع العائلي خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط ذلك باتجاهات أسعار الفائدة ومستويات التضخم والسياسات النقدية.
