بنك الكويت الوطني: الاقتصاد المصري يواجه التحديات الإقليمية بمرونة.. وتوقعات بتحسن تدريجي مدعوم بالإصلاحات
يستند هذا التقرير إلى تحليل صادر عن بنك الكويت الوطني (NBK)، والذي يستعرض توقعات أداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الناجمة عن النزاع الإقليمي، مع التركيز على تطورات النمو والتضخم والسياسة النقدية والقطاعين المالي والخارجي خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تصاعد الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال، فإن الاقتصاد المصري يُظهر درجة من الصمود مدعوماً بمرونة بعض القطاعات وتحسن مصادر النقد الأجنبي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
أولاً: لمحة عامة
تأثر الاقتصاد المصري بالاضطرابات الجيوسياسية الناتجة عن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست في ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، وزيادة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى تباطؤ محدود في النمو على المدى القصير، مع بقاء النظرة الإيجابية على المدى المتوسط.
وقد سجل الاقتصاد نمواً قوياً بلغ 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مدفوعاً بتحسن أداء القطاعات غير النفطية، قبل أن تبدأ تداعيات النزاع في الضغط على النشاط الاقتصادي والمعنويات.
ثانياً: التطورات الاقتصادية الأخيرة
1. النمو والنشاط الاقتصادي
- استقر النمو عند 5.3% في الربع الثاني من 2025/2026، وهو أعلى مستوى للنصف الأول منذ ثلاث سنوات.
- جاء النمو مدفوعاً بقطاعات السياحة والاتصالات وقناة السويس والخدمات المالية.
- سجل قطاع التشييد انكماشاً لأول مرة منذ 2020.
- ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 5.4% لتستحوذ على 58% من إجمالي الاستثمارات.
2. مؤشر مديري المشتريات
- تراجع المؤشر إلى 48 نقطة، ما يشير إلى استمرار انكماش النشاط غير النفطي.
- تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب وارتفاع حالة عدم اليقين.
- ارتفاع ملحوظ في تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات.
3. التضخم
- ارتفع التضخم إلى 15.2% في مارس على أساس سنوي.
- جاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنقل والغذاء.
- تسارع التضخم الأساسي إلى 14%، ما يعكس اتساع الضغوط السعرية.
4. سعر الصرف وتدفقات الأموال
- تراجع الجنيه المصري بنحو 16% خلال ذروة الأزمة.
- خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين تجاوز 3.8 مليار دولار في فبراير ومارس.
- تحسن جزئي لاحقاً مع عودة بعض التدفقات الأجنبية.
- استمرار قوة الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاستقرار النسبي.
5. السياسة النقدية
- تثبيت سعر الفائدة عند 20% في ظل مخاطر تضخمية مرتفعة.
- السياسة النقدية تتسم بالحذر لدعم الاستقرار السعري والمالي.
- استمرار الفائدة الحقيقية الإيجابية يدعم جذب رؤوس الأموال رغم تأثيره على الاستثمار.
6. القطاع الخارجي
- تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار.
- ارتفاع التحويلات والسياحة وإيرادات قناة السويس.
- اتساع عجز تجارة الطاقة بسبب ارتفاع الواردات النفطية.
7. المالية العامة
- ارتفاع عجز الموازنة إلى 4.2% من الناتج.
- زيادة قوية في مدفوعات الفوائد التي تمثل العبء الأكبر على الموازنة.
- استمرار تحسن الإيرادات الضريبية يدعم جهود الضبط المالي.
ثالثاً: التوقعات المستقبلية
1. النمو الاقتصادي
- من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.7% في 2025/2026.
- ثم يرتفع تدريجياً إلى 5% في 2026/2027.
- يعكس التراجع أثر الضغوط الخارجية وضعف بعض القطاعات الحيوية.
2. الاستهلاك والاستثمار
- يظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
- تعافي الاستثمار مرهون بتراجع أسعار الفائدة وتحسن بيئة الأعمال.
- مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم تدعم قطاع التشييد.
3. التضخم والسياسة النقدية
- من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.6% في 2026.
- ثم يتراجع إلى 9.1% في 2027.
- استمرار النهج الحذر في السياسة النقدية مع احتمالات تثبيت الفائدة على المدى القريب.
4. المالية العامة
- توقع ارتفاع العجز إلى 7.5% من الناتج في 2025/2026.
- استمرار عبء خدمة الدين كأكبر تحدٍ مالي.
- توقع انخفاض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج بحلول 2027.
5. القطاع الخارجي
- اتساع محدود في عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج.
- استمرار الضغوط على قناة السويس والطاقة والتحويلات.
- زيادة الاعتماد على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المشددة.
على الرغم من تصاعد التحديات المرتبطة بالنزاع الإقليمي، لا يزال الاقتصاد المصري يتمتع بقدر من الصمود مدعوماً بمرونة بعض القطاعات الحيوية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة، خاصة المرتبطة بأسعار الطاقة، وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار البيئة الجيوسياسية، ما يجعل مسار النمو مرهوناً بسرعة تحسن الظروف الخارجية واستمرار الدعم الدولي.
