مجلس الوزراء: الأوراق المخصمة تقفز إلى 12.2 مليار جنيه خلال يناير 2026
أوضح مجلس الوزراء أن التخصيم يُعد أحد أبرز أدوات التمويل الحديثة، حيث يتيح للشركات الحصول على سيولة نقدية فورية من خلال بيع حقوقها المالية الحالية أو المستقبلية بنسبة خصم متفق عليها، دون الحاجة إلى انتظار مواعيد استحقاق الفواتير.
وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في دعم التدفقات النقدية للموردين، مع إمكانية تمويل تصل إلى نحو 90% من قيمة الحقوق المالية، كما تسهل على المشترين سداد التزاماتهم من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلًا من تعدد الأطراف.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن قيمة الأوراق المخصمة الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية سجلت نحو 12.2 مليار جنيه خلال يناير 2026، في مؤشر على تزايد الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
وبيّن أن نشاط التخصيم يتخذ عدة صور، تشمل:
- التخصيم المحلي: عندما يكون طرفا العملية داخل مصر.
- التخصيم الاستهلاكي: المرتبط بعمليات البيع للأفراد لأغراض غير تجارية.
- التخصيم الدولي: الذي يشمل أطرافا خارج البلاد.
وفيما يتعلق بحماية المتعاملين، شدد على ضرورة عدم التعامل مع جهات غير مرخصة، ومراجعة بنود التعاقد بدقة، والتحقق من كافة الشروط والتفاصيل، مع الالتزام بالمصداقية في البيانات المقدمة، والاحتفاظ بنسخة من العقد، وتجنب التوقيع على مستندات على بياض أو إيصالات أمانة، مع اللجوء إلى القنوات الرسمية في حال وجود أي نزاعات.
كما تضم قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم عددا من الشركات، من بينها:
- Incolease.
- EFG Corp Solutions.
- بي إم للتأجير التمويلي.
