محمد الأتربي: الشمول المالي يقود طفرة غير مسبوقة في القطاع المصرفي بدعم جهود المركزي
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات والموارد المالية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع مستويات المعيشة.
وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن تعزيز التكامل بين الدول العربية يعتمد على توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء نظام مالي عربي متطور ومتكامل قادر على مواكبة التغيرات العالمية، خاصة في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية العربية تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التوجه، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات المالية وتدعم القدرة التنافسية للقطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد مصر، أكد الأتربي أن جهود البنك المركزي المصري أسفرت عن تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت النسبة من نحو 33% في عام 2016 إلى ما يقرب من 71.5% في 2025، بما يعكس انضمام ملايين المواطنين إلى المنظومة المصرفية الرسمية.
كما شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب (15-35 عامًا)، مدعومة بمبادرات وبرامج تستهدف التمكين الاقتصادي وزيادة دمج الفئات الأكثر احتياجًا داخل النظام المالي.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري نجح في التوسع في الخدمات المالية الرقمية، حيث تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 60 مليون محفظة بنهاية 2025، إلى جانب إصدار ملايين البطاقات المصرفية، ما ساهم في تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف بناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يعزز من فرص النمو ويواكب التطورات العالمية في القطاع المالي.
