رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد العالمي ونتائج المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم العالمي، بالإضافة إلى مناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وخلال اللقاء، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحا أن التوقعات تشير إلى مسار تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن أبرز ملامحه تراجع النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% عام 2025، متأثرا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، إذ من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026 مقارنة بـ 4.1% في 2025 نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية.
كما يعد من أبرز ملامح التباطؤ تراجع نمو التجارة العالمية، حيث يتوقع انخفاضه إلى 2.8% في 2026 مقارنة بـ 5.1% في 2025، على أثر تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي الوقت ذاته، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المشاركات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تطرق إلى المشاورات التي تمت مع قيادات البنك الدولي حول الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية.
كما أطلع أحمد رستم رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية، حيث أكد ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي، كما شدد على أنه رغم الصدمات الخارجية، فقد أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة في امتصاص تلك الصدمات بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تتبناها الدولة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة معدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية، حيث أشار إلى خطوة هيكلية مهمة تتمثل في "البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية"، وهو ما يضمن الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على مستوى كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة.
