رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بحضور محافظ المركزي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية إقليميا وعالميا، وكذلك على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل من سيناريوهات مختلفة، وفقا لرؤى وتوقعات أمد الصراع ومدى اتساع دائرته، لافتا في هذا السياق إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعيا لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعا لأي تلاعب، وهو ما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذلك ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، بما يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها اليوم على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد رستم عرضا حول انعكاسات الأزمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية في هذا الصدد، موضحا أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4% عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاسا لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة الطاقة والغذاء، فضلا عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية.
كما لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذلك ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026.
