بنك قطر الوطني : خطة الصين الخمسية للتنمية تمثل تحولا استراتيجيا في مسار الاقتصاد
اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026–2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساسا على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدما ملموسا في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجها نحو الاستهلاك.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولا مهما في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافا استراتيجية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4 بالمئة، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجا.
وبين التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وثانيها تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك أساسي للنمو، وثالثها تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات الكربونية.
كما ترتكز على دعم السياسات الاجتماعية مثل التوظيف ورعاية الأطفال والتعليم والتغطية التقاعدية بما يعزز الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود.
ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجا تنمويا يحقق قدرا أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة.
وفي السياق الصناعي، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12.5 بالمئة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق تقدم في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء إضافة إلى تقنيات الجيل السادس، مع تحديث الصناعات التقليدية عبر الأتمتة والرقمنة بما يعكس توجها لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة.
وقال البنك إنه من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي، فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو ما يعني تعزيز نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلا من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل.
وفيما يتعلق بالتحول "الأخضر"، أوضح التقرير أن الخطة تضع أهدافا واضحة، من بينها خفض كثافة الكربون بنحو 17 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قرابة 25 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس تحولا من التركيز على استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في الانبعاثات.
ولفت إلى أن بكين أنشأت صندوقا وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتمويل هذا التحول، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون.
واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن الخطة تنظر إلى هيمنة الصين في تصنيع التكنولوجيا الخضراء، بدءا من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وصولاً إلى المركبات الكهربائية والبطاريات، ليس فقط كإنجاز مناخي، بل كأصل صناعي استراتيجي.
