البنك المركزي يضع ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش لتعزيز استقرار القطاع المصرفي
06:39 م - الأربعاء 22 أبريل 2026
0
البنك المركزي المصري
في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية، وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 21 أبريل 2026 ما يأتي:
يتعين على البنوك الالتزام بالقواعد التالية لدى تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش:
- أن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن ما يلي:
- حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
- حد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
- حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركيز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقًا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذلك حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
- الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو تقديم ضمانات إضافية، والمدة المسموح بها لذلك، وكذلك الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.
- توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم الأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليها أعلاه.
- التأكد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.
- التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.
- ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.
- لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهمًا رئيسيًا بها أو عضو مجلس إدارتها.
- ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمونة.
- تسري هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.
- التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في 20 يونيو 2001 بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها، وعلى أن يُراعى لدى منح هذه التسهيلات أن تتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.
