البنك المركزي: 107 مليارات جنيه إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية ديسمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عبر موقعه الرسمي، والتي أظهرت تحقيق نمو قوي في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم الدولة لرواد الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة لهذا القطاع سجلت نموًا بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة التمويل لمختلف الفئات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات النمو خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، أظهرت البيانات ارتفاع التمويل الموجه إلى محافظات الصعيد بنسبة 87%، ومحافظات الدلتا بنسبة 69%، كما سجلت أنشطة القطاع الصناعي نموًا بنسبة 55%، والقطاع الزراعي بنسبة 28%.
وعلى مستوى حجم المشروعات، ارتفع إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 71%، فيما سجلت المشروعات متناهية الصغر أعلى معدل نمو بنسبة 112%، تلتها المشروعات الصغيرة بنسبة 85%، ثم المشروعات المتوسطة بنسبة 36%.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس أثر التعليمات الصادرة في فبراير 2021، والتي تضمنت رفع النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25%، مع توجيه 10% منها للمشروعات الصغيرة، ما ساهم في تعزيز تدفقات التمويل لهذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر (مصرفي وغير مصرفي) نحو 107 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في دلالة واضحة على تنامي دور هذا القطاع في دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
