وزير التخطيط: الحكومة تعزز استقرار الاقتصاد وتكبح التضخم بدعم من البنك المركزي رغم التحديات الإقليمية
سلّط أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية الفعالة، مؤكدا أن هذه الإجراءات، إلى جانب بدء البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي لدعم النمو، ساهمت في احتواء معدلات التضخم رغم التحديات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطوات واضحة لضبط مستويات الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة بهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، مع توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية منحت الاقتصاد المصري قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة الأزمات الخارجية، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شهدت حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الدولية، حيث أشاد المشاركون بالخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز مرونة اقتصادها والتحول نحو نموذج نمو أكثر شمولا واستدامة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات المكثفة التي يجريها الوفد المصري، بهدف تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
