فيتش: تصاعد التضخم العالمي في مارس مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة
شهدت معدلات التضخم العالمية خلال شهر مارس موجة ارتفاع ملحوظة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة، وفقًا لتقديرات وكالة Fitch Ratings، في تطور يعكس حساسية الاقتصادات الكبرى تجاه صدمات أسواق الطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصادات المتقدمة سجلت ارتفاعًا شهريًا في الأسعار بلغ نحو 0.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي بنحو 0.3 نقطة مئوية، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.
ورغم هذا الاتجاه العام، أشار التقرير إلى وجود تفاوت بين الدول، حيث ساهمت سياسات ضبط أسعار الوقود في بعض الاقتصادات في تقليل انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين، بينما واجهت اقتصادات أخرى ضغوطًا مباشرة انعكست على مستويات الأسعار المحلية.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا واسعًا في عوائد السندات الحكومية، نتيجة تسعير المستثمرين لاحتمالات تشديد السياسات النقدية والمالية لمواجهة التضخم، وإن كان الارتفاع في عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات محدودًا نسبيًا مقارنة ببقية الأسواق.
من جانب آخر، رفع International Monetary Fund توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.4% خلال العام الجاري، مع ترجيحات بانخفاضه تدريجيًا إلى 3.7% بحلول عام 2027، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار أو اتساع نطاق الصراعات الجيوسياسية قد يؤدي إلى تسارع التضخم بوتيرة تفوق السيناريوهات الأساسية.
وفي الولايات المتحدة، عكست بيانات U.S. Bureau of Labor Statistics تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية خلال مارس، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 3.3%، مقارنة بـ 2.4% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024. كما سجلت الأسعار زيادة شهرية بنسبة 0.9%، في أكبر ارتفاع منذ نحو أربع سنوات.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بقفزة أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 10.9%، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 2005، فيما ارتفعت أسعار البنزين وحدها بنسبة 21.2%، لتشكل نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في التضخم، ما يعكس الدور المحوري لأسواق الطاقة في تشكيل الاتجاهات التضخمية.
في المقابل، سجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا محدودًا بلغ 2.6% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن الضغوط الحالية تتركز بشكل رئيسي في مكونات الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب في إيران، التي أسهمت في رفع أسعار النفط عالميًا، ما انعكس سريعًا على تكاليف الطاقة والنقل، وبالتالي على مستويات الأسعار في العديد من الاقتصادات.
وفي هذا الإطار، صرّح Donald Trump بأن أسعار النفط مرشحة للتراجع إلى مستوياتها السابقة، متوقعًا تعافي الاقتصاد بعد انتهاء التوترات في الشرق الأوسط، في حين تعكس هذه التصريحات حالة عدم اليقين التي تحيط بمسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
تعكس بيانات مارس تصاعدًا واضحًا في الضغوط التضخمية العالمية نتيجة صدمة أسعار الطاقة، ما يضع صناع السياسات أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في احتواء التضخم دون الإضرار بوتيرة النمو، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين.
