وزير المالية: 4 أولويات للسياسة المالية على المدى المتوسط لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.
وقال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته “جيفريز إنترناشونال” و”سوسيتيه جنرال” على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.
وأضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية فى مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحا: “نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا”.
وتابع: “ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي.. ومستمرون فى مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال”، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 5.3% مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا: “حققنا فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية”.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 29% مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص، لافتا إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 6% العام المالي الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي.
وأكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، بينما ارتفع بنحو 6% في الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.
