البورصة: زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه وتداول الأسهم المجانية اعتبارا من 15 أبريل
أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع لـ بنك قناة السويس، في خطوة تعكس دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز قدرته على التوسع.
ووفقا لبيان البورصة، فقد تقرر أولا: قيد زيادة رأس المال المرخص به لـ البنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على عدد 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك في صورة أسهم مجانية.
وتأتي هذه الزيادة بواقع 0.538 سهم مجاني لكل سهم أصلي، تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الإصدار الثامن عشر للبنك.
وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم سيظل قائما حتى نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، مع تحديد سعر مرجعي جديد، ليصل إجمالي عدد أسهم الشركة إلى مليار سهم.
وفي سياق متصل، نبهت لجنة القيد على البنك بضرورة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة 26 من قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من قيد التعديلات.
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي على البنك بقيمة 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفته أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع منحه مهلة لمدة 15 يوما لسداد الغرامة تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
