الذهب يتراجع تحت ضغط التضخم والدولار مع تصاعد أزمة مضيق هرمز
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف بشأن فرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا.
تراجع أسعار الذهب
انخفض الذهب بنحو 2.2% خلال بداية التداولات، ليتراجع إلى أقل من 4650 دولارًا للأونصة، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره لاحقًا. ويأتي هذا التراجع رغم استمرار التوترات، في تحول لافت في سلوك المعدن النفيس.
أزمة هرمز وتأثيرها على الأسواق
تصاعدت المخاوف بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض قيود على حركة السفن في مضيق هرمز، عقب فشل محادثات السلام، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، خاصة أن المضيق يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز عالميًا.
وقد أدى ذلك إلى:
- ارتفاع أسعار النفط والغاز
- زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق
- تصاعد المخاطر الجيوسياسية
- التضخم والدولار يضغطان على الذهب
رغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا، إلا أن ارتفاع التضخم أدى إلى نتائج عكسية في هذه الحالة، حيث:
- ارتفع مؤشر الدولار، ما زاد تكلفة شراء الذهب
- زادت توقعات تشديد السياسة النقدية
- تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة
ويُعد هذا التطور سلبيًا للذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، ويستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة.
تغير سلوك المستثمرين
منذ بداية الحرب، تراجع الذهب بنحو 11%، نتيجة:
- لجوء المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى
- نقص السيولة في المراحل الأولى من الأزمة
- التحول المؤقت نحو الدولار كملاذ أكثر سيولة
ورغم ذلك، شهد الذهب بعض التعافي لاحقًا مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
تحركات المعادن الأخرى
- تراجعت الفضة بنحو 2%
- انخفض البلاتين بشكل طفيف
- ارتفع البلاديوم بشكل محدود
ما يعكس حالة التذبذب وعدم اليقين في أسواق المعادن بشكل عام.
تعكس تحركات الذهب الحالية حالة معقدة من التوازن بين المخاطر الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، حيث لم يعد المعدن النفيس يستجيب بشكل تقليدي للأزمات. وبين ارتفاع التضخم وصعود الدولار، يظل اتجاه الذهب مرهونًا بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بمصير مضيق هرمز، وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.
