البنك الدولي: مرونة سعر الصرف تدعم قوة الاقتصاد المصري وتثبت توقعات النمو عند 4.3% رغم التحديات الإقليمية
قال ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لـ البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدر كبير من المرونة، مدعوما بالأداء القوي خلال النصف الأول من العام المالي، وهو ما يعزز استقرار توقعات النمو عند مستوى 4.3%.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن هذه التوقعات تعكس توازنا بين عاملين رئيسيين، أولهما الأداء القوي الذي حققه الاقتصاد المصري في بداية العام بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وثانيهما التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين التي أثرت على التوقعات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن استمرار التوقعات عند مستويات قريبة مما كانت عليه قبل ستة أشهر يعكس هذا التوازن، حيث يقابل الزخم الإيجابي في بداية العام ضغوط خارجية متزايدة، في حين يظل المسار متوسط الأجل للنمو قويا.
وأكد جمبرت أن تقييم المؤسسة الدولية استند إلى تحليل أحدث البيانات، إلى جانب دراسة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، موضحا أن استجابة السياسات الحكومية لعبت دورا مهما في احتواء هذه الصدمات، بدلا من تضخيم آثارها.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف كان لها تأثير إيجابي واضح في امتصاص الضغوط الخارجية، فيما ساهمت السياسة المالية في التخفيف من آثار الصدمات، خاصة عبر حماية الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في إدارة السياسات الاقتصادية.
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية لا تقتصر على المدى القصير، بل تستند أيضا إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وكشف أن البنك الدولي يعمل حاليا على تنفيذ الشريحة الثانية من برنامج الدعم المخصص لمصر، ضمن حزمة تمويلية تتكون من ثلاث مراحل بدأت في عام 2024، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة خلال العام المقبل.
وأوضح أن البرنامج يركز على دعم الإصلاحات الهيكلية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تنظيم دور الدولة وتطوير الإطار التنافسي، إلى جانب دعم الإصلاحات المالية التي تستهدف زيادة الإيرادات المحلية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
كما يتضمن البرنامج دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، بما يعزز تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض الشريحة الجديدة من البرنامج على مجلس المديرين التنفيذيين خلال شهر مايو 2026، تمهيدا لاعتمادها وصرفها، وذلك في إطار نهج يستهدف دعم الاقتصاد المصري ليس فقط على المدى القصير، ولكن ضمن رؤية متوسطة الأجل تعزز استدامة النمو الاقتصادي.
