تباطؤ حاد لنمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو في مارس مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة
تراجع نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في مارس، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي -وهو مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد- للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بحسب مسح نشر اليوم.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير، لكنه ظل أعلى ⁠قليلا ⁠من تقدير أولي أشار إلى تسجيل مستوى 50.5.
وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى نمو في النشاط.
كما تراجعت ​الأعمال ⁠الجديدة في مارس بعد تحسن مطرد منذ يوليو، متأثرة بضعف الطلب في قطاع الخدمات. كما تراجعت طلبيات التصدير ​الإجمالية مرة أخرى، وسجل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض في ستة أشهر.
ولم يسجل قطاع ​الخدمات ارتفاعا يذكر، ​إذ انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 50.2 من 51.9 في فبراير مسجلا أضعف قراءة في 10 أشهر، وظل نمو الإنتاج في السوق 8203;قطاع الصناعات التحويلية قويا.
