تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على الذهب وسط ترقب قرارات الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يعكس استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على توجهات المستثمرين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل نحو 4638.30 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4664 دولارًا، في إشارة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن مؤقتًا، رغم تصاعد المخاطر السياسية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه حدة التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التريث وانتظار وضوح الرؤية. وقد أشار محللون إلى أن الأسواق تترقب تطورات المشهد السياسي، خاصة مع احتمالات التصعيد التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
في المقابل، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب قوية، حيث استقرت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا. وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليديًا أداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.
وفي هذا السياق، تشير توقعات الأسواق إلى عدم وجود فرص لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات أداة "فيد ووتش"، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور محضر اجتماع الفيدرالي، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها مؤشرات التضخم الأميركية مثل نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلكين، والتي سيكون لها دور حاسم في تحديد مسار السياسة النقدية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 72.19 دولارًا للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 1959.82 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1475.93 دولار، في ظل نفس الضغوط التي تؤثر على سوق المعادن بشكل عام.
وفي المجمل، تعكس تحركات الأسواق الحالية حالة من التوازن الحذر بين المخاطر الجيوسياسية من جهة، وتشديد السياسة النقدية من جهة أخرى، وهو ما يبقي الذهب في نطاق تحركات محدودة لحين اتضاح الاتجاهات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة.
