الهند تطبق نظام التحقق الثنائي في المدفوعات الرقمية لتعزيز الأمان
أعلن Reserve Bank of India عن تطبيق قواعد أكثر صرامة على المدفوعات الرقمية اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى الحد من تصاعد عمليات الاحتيال وتعزيز أمان المعاملات المالية، بعد تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في البلاد.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يعد استخدام كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) كافيًا لإتمام المعاملات. وأصبح من الإلزامي تطبيق نظام التحقق الثنائي (2FA)، الذي يتطلب وجود عاملين مختلفين على الأقل لتأكيد أي عملية دفع، مثل الجمع بين رمز مؤقت والتحقق البيومتري كالبصمة أو التعرف على الوجه، أو الاعتماد على توثيق مرتبط بالجهاز المستخدم.
ويأتي هذا التغيير في ظل مخاوف متزايدة من ثغرات أمنية في أنظمة OTP التقليدية، خاصة مع انتشار هجمات التصيد الإلكتروني وعمليات استبدال شرائح الاتصال (SIM Swap)، مما دفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر وتعدد وسائل التحقق بدل الاعتماد على أسلوب واحد.
تحديثات إضافية على المدفوعات الدولية والإجراءات المالية
تشمل التحديثات الجديدة أيضًا فرض “عامل تحقق إضافي” على المعاملات الدولية التي تتم عبر البطاقات دون حضور البطاقة، بهدف تقليل فرص الاحتيال في العمليات العابرة للحدود، وتعزيز ثقة المستخدمين والشركات في منظومة الدفع.
ولا تقتصر التغييرات على المدفوعات الرقمية فقط، بل تشمل مجموعة من الإجراءات المالية الأخرى، مثل:
- تعديل سياسات استرداد النقاط في بطاقات الائتمان.
- زيادة رسوم خدمات الطرق السريعة الإلكترونية (FASTag).
- إلغاء بعض المزايا مثل دخول صالات المطارات لحاملي بطاقات معينة.
كما فرضت القواعد الجديدة متطلبات أكثر صرامة على استخراج بطاقات الرقم الضريبي (PAN)، حيث أصبح من الضروري تقديم مستندات إضافية مع ضرورة تطابق البيانات مع الهوية الرسمية، في إطار جهود تحسين دقة البيانات وتقليل التلاعب.
وفي سياق متصل، أعلنت البنوك عن مراجعات في أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وتعديلات في رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي وخدمات الخزائن، مما يعكس تحولًا واسعًا في السياسات المصرفية بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
أثر التحول على بيئة المدفوعات الرقمية
تتزامن هذه الإجراءات مع دخول قانون ضريبي جديد حيز التنفيذ، ليحل محل القانون القديم، مع إدراج بنود انتقالية لضمان استمرارية الإجراءات دون تعطيل. ويعد هذا التحول نقلة نوعية في بيئة المدفوعات الرقمية في الهند، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين تعزيز الأمان وتشجيع الابتكار، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحد من المخاطر المتزايدة في عالم المعاملات الرقمية.
