صندوق النقد الدولي يدعو بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة رغم تصاعد المخاطر العالمية
في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، حث صندوق النقد الدولي، بنك اليابان على الاستمرار في نهج رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، رغم التحديات المتزايدة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي باتت تمثل مصدرًا جديدًا للضغوط على الاقتصاد الياباني.
وجاءت هذه التوصيات عقب مشاورات السياسة النقدية التي أجراها الصندوق مع اليابان، حيث أشار إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية، إلى جانب ضعف الين، قد أسهما في زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما انعكس في تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني. وفي هذا السياق، تتجه التوقعات إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء تلك الضغوط.
ورغم هذه التحديات، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يُظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإن كان من المتوقع أن يشهد تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو خلال الفترة القادمة، نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك، فإن التحسن التدريجي في الأجور قد يسهم في دعم الاستهلاك المحلي، وهو ما يوفر عنصر توازن في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وأكد الصندوق أن المخاطر المحيطة بالتضخم والتوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة بشكل عام، مع ترجيحات بوصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول عام 2027. كما أشاد بالإجراءات التي اتخذها بنك اليابان لإنهاء سياسة التيسير النقدي، معتبرًا أن التحرك نحو رفع الفائدة بشكل تدريجي يمثل خطوة مناسبة في ظل اقتراب الاقتصاد من تحقيق استقرار سعري مستدام.
وأشار التقرير إلى أن بنك اليابان كان قد بدأ بالفعل مسار التحول في سياسته النقدية، حيث أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، وشرع في رفع أسعار الفائدة عدة مرات، في ضوء مؤشرات على تحسن التضخم واقترابه من المستويات المستهدفة.
في المجمل، تعكس توصيات صندوق النقد الدولي توجهًا واضحًا نحو دعم تطبيع السياسة النقدية في اليابان، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج تدريجي ومرن يعتمد على البيانات الاقتصادية. وبينما تظل المخاطر الجيوسياسية قائمة، فإن استمرار هذا المسار يعكس ثقة في قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو في المدى المتوسط.
