البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20%للإقراض في ثاني اجتماعات 2026
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في ثاني اجتماعاتها لعام 2026، المنعقد يوم الخميس 2 أبريل، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى رأسها مسار معدلات التضخم، وأوضاع السيولة في السوق، ومستجدات القطاع الخارجي.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعكس توجها حذرا في إدارة السياسة النقدية، بما يوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم الاستقرار النقدي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية عن كثب، وأن قراراتها المستقبلية ستعتمد على البيانات والتوقعات المحدثة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، باعتباره الهدف الأساسي للسياسة النقدية.
ويأتي قرار التثبيت في ظل ترقب واسع من الأسواق لمسار أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وسط توقعات متباينة بشأن توقيت أي تحرك محتمل في السياسة النقدية.
