البنك المركزي المصري يُعدل تعريف "الشركات المالية" ويتيح للبنوك التملك دون حد أقصى في أنشطة جديدة
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل تعريف “الشركات المالية” ضمن القواعد المنظمة لاستثمارات البنوك، وذلك بقرار مجلس إدارته الصادر في 31 مارس 2026، في ضوء المستجدات التي يشهدها السوق وظهور أنشطة مالية حديثة.
ويأتي القرار تعديلا للكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، والذي كان ينص على حظر امتلاك البنوك لأكثر من 40% من أسهم الشركات غير المالية، مقابل السماح بامتلاك حصص دون حد أقصى في الشركات المالية.
وبموجب التعديل الجديد، تم توسيع نطاق الشركات المالية ليشمل:
- البنوك.
- شركات الصرافة.
- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
- شركات التوريق.
- الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
- الشركات العاملة في نشاط التخصيم.
- الشركات التي تمارس نشاط التأمين.
- شركات تقديم خدمات الدفع.
- مشغلي نظم الدفع.
- شركات تحويل الأموال.
- الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
- الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.
- الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعكس القرار توجه البنك المركزي نحو مواكبة تطورات القطاع المالي، ودعم توسع البنوك في الاستثمار داخل الأنشطة المالية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بالقرار واتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
