كريستين لاغارد: التوقعات الاقتصادية في أوروبا تغيّرت جذريًا وسط صدمات الطاقة والحروب
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الاقتصاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية والحروب القائمة. وأوضحت لاغارد خلال مؤتمر في جامعة فرانكفورت أن التوقعات الاقتصادية التي كانت قائمة قبل شهر واحد فقط تغيرت بشكل جذري، مشيرة إلى أن الاقتصاد الذي كان متوقعًا أن يحقق نمواً قوياً مع تضخم بلغ 1.9% في فبراير، مدفوعًا بتحسن الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات، أصبح يواجه اليوم تحديات أكبر وأكثر تعقيداً.
وأشارت لاغارد إلى أن أوروبا تواجه "عالمًا مختلفًا" مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الدولية، ما يجعل مسار الاقتصاد العالمي غير واضح، ولا يمكن التنبؤ بكيفية أو توقيت انتهاء هذه الصراعات، وهو ما يزيد من حالة الغموض واللايقين الاقتصادي.
وفيما يخص السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، شددت لاغارد على أن استجابة البنك ستظل قائمة على أسس واضحة تتضمن تقييم حجم وطبيعة الصدمات قبل اتخاذ القرارات، والتركيز على المخاطر المستقبلية وليس فقط الوضع الراهن، مع توفير مجموعة من الأدوات المرنة للاستجابة للتقلبات الاقتصادية. وأكدت أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الطاقة مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في منع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تضخم دائم، عبر التأثير على توقعات الأسواق.
واستعرضت لاغارد تجربة البنك خلال أزمة الطاقة في عام 2022، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى موجة تضخم قوية. لكنها أشارت إلى أن الوضع الحالي مختلف إلى حد ما، إذ إن البيئة الاقتصادية الكلية اليوم تبدو أكثر تماسكاً مع معدلات بطالة منخفضة مقارنة بالفترات السابقة، رغم أن اضطرابات سوق الطاقة الحالية تُعد من الأكبر وفق تقديرات دولية. وأوضحت أن تأثير صدمات الطاقة على التضخم يعتمد على مدى استمرارها وانتشارها داخل الاقتصاد، مشيرة إلى أن الصدمات المؤقتة غالبًا ما يكون تأثيرها محدودًا، بينما الصدمات الطويلة والواسعة قد تؤدي إلى ارتفاعات تضخمية أكبر وأكثر تعقيدًا.
وختمت لاغارد بالتأكيد على أن توقعات التضخم وسلوك الشركات والعمال سيظلان عاملين حاسمين في تحديد مسار الأسعار في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تجارب التضخم السابقة قد تترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد الأوروبي، مما يستلزم اليقظة والحذر في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار واستدامة النمو.
