هشام عز العرب: مرونة "المركزي المصري" حائط صد ضد الصدمات العالمية.. والأزمة الإقليمية تفتح فرصاً استراتيجية لمصر
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا مرنًا وفعّالًا في إدارة سوق الصرف، خاصة فيما يتعلق بعمليات إعادة تحويل الأموال إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل تحولًا مهمًا مقارنةً بالفترات السابقة التي كانت تعتمد على تثبيت سعر الصرف.
وأوضح عز العرب، في حوار مع مجلة Global Finance، أن تفكيك جزء من استثمارات الـ Carry Trade، والتي تُقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات دولار من إجمالي يتراوح بين 35 و40 مليار دولار، دفع البنك المركزي للسماح للجنيه بالتحرك من نحو 47 إلى 53 جنيهًا مقابل الدولار، مؤكدًا أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن أثبت فعاليته كأداة رئيسية في امتصاص الصدمات الخارجية، مع توقع استمرار تحرك الجنيه تدريجيًا وفقًا لتطورات تدفقات رؤوس الأموال.
وأشار الرئيس التنفيذي ل CIB إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران وتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، يفرض حالة من عدم اليقين على اقتصادات المنطقة، في وقت تتفاعل فيه الأسواق المالية بشكل أقوى مقارنةً بالأزمات السابقة.
وأضاف هشام عز العرب أن أسعار النفط تجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي يتحكم في نحو 25% من شحنات النفط العالمية و20% من الغاز، إلى جانب توقف عدد من المصافي بسبب المخاطر الأمنية، وهو ما يشكل خطرًا رئيسيًا على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما قطر والكويت، في ظل اعتمادهما الكبير على المضيق، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأوضح هشام أن تداعيات الأزمة انعكست على الأسواق الناشئة، حيث شهدت مصر وغيرها خروجًا ملحوظًا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، ما تسبب في ضغوط على الجنيه المصري ودفعه للتراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، بعد فترة من التحسن النسبي خلال العام الماضي. كما أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب، مع إعادة توجيه الاستثمارات بعيدًا عن الأسواق الناشئة.
ولفت عز العرب إلى أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي على المدى الطويل إلى عودة الضغوط التضخمية، مع اتجاه البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي المقابل، أشار عز العرب إلى وجود فرص محتملة لمصر في ظل الأزمة، حيث يمكنها الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبديل لمضيق هرمز، عبر خط أنابيب سوميد الذي تبلغ طاقته نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى إمكانية الربط مع خطوط الأنابيب السعودية على البحر الأحمر، والتي تصل طاقتها إلى 5 ملايين برميل يوميًا، ما يعزز من دور مصر كشريك استراتيجي في سوق الطاقة العالمي خلال الأزمة.
وأضاف أن قناة السويس قد تشهد انتعاشًا في حركة الملاحة، حيث من المتوقع أن تتجه السفن التي كانت تمر عبر مضيق هرمز إلى تفريغ حمولاتها في موانئ السعودية على البحر الأحمر مثل جدة وينبع، وهو ما يعني زيادة الاعتماد على قناة السويس في حركة التجارة، سواء للشحنات القادمة من أوروبا أو المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.
كما أشار إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع بعض السائحين إلى اختيار مصر كوجهة بديلة، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، ما قد يدعم القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على المصريين العاملين في الخليج، أوضح أن بعضهم قد يتجه إلى الاستثمار في العقارات داخل مصر، خاصة من لا يمتلكون وحدات سكنية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على السوق العقارية. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي تباطؤ اقتصادي في دول الخليج قد يؤدي إلى تراجع فرص العمل، ومن ثم انخفاض تحويلات المصريين من الخارج.
وأكد عز العرب في ختام تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، لتحقيق التوازن بين مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
