الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضبابية اقتصادية بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار النفط
يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماعهم هذا الأسبوع في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الحرب مع إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط. ويبحث صناع السياسة النقدية ما إذا كان هذا الصراع سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، أو استمرار التضخم المرتفع، أو مزيج معقد من الاثنين معًا.
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 50% خلال أسبوعين فقط، وهو ما انعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين بنحو 25% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بنحو نقطة مئوية، ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ موقف حذر وربما متشدد تجاه السياسة النقدية.
ويرى بعض الاقتصاديين أن سيناريو رفع أسعار الفائدة في عام 2026، الذي كان يبدو غير مطروح قبل أسابيع، أصبح الآن محل نقاش. ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين يرون أن رفع الفائدة يظل احتمالًا ضعيفًا ما لم ترتفع توقعات التضخم بشكل واضح.
في الوقت نفسه، يخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي الصراع إلى صدمة اقتصادية مزدوجة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتشديد الأوضاع المالية، إضافة إلى تراجع أسعار الأصول وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وقد أظهرت بعض المؤشرات بالفعل علامات ضعف، مثل فقدان الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة في فبراير، إلى جانب الضغوط التي تواجهها الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل نتيجة ارتفاع الأسعار.
من جانب آخر، تتوقع بعض التقديرات أن يكون الصراع قصير الأمد، وهو ما قد يسمح بعودة إمدادات النفط إلى طبيعتها وانخفاض الأسعار لاحقًا. لكن في حال استمر التوتر لفترة أطول، فقد يتحول إلى أزمة طاقة تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، بينما سيصدر توقعات اقتصادية جديدة في محاولة لتقدير مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. ويواجه صناع القرار تحديًا صعبًا يتمثل في تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين للبنك المركزي: الحد من التضخم والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي وسوق العمل.
وبشكل عام، يشير المحللون إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر غموضًا مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في رسم سياسته النقدية أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة
