"OECD": من المبكر تقييم تأثير حرب إيران على النمو العالمي
تزايدت المخاوف العالمية بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب المرتبطة بإيران وما تحمله من تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. وفي هذا الإطار، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من ارتفاع مستويات المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو العالمي خلال العام المقبل.
قال الأمين العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد حجم التأثير الفعلي للحرب الدائرة في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن التطورات الحالية تفرض حالة من عدم اليقين على آفاق الاقتصاد الدولي.
وأوضح كورمان، خلال مؤتمر عقد في بوخارست، أن حجم التأثير سيعتمد إلى حد كبير على مدة الحرب والتطورات المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً مستوى مرتفعاً من مخاطر التراجع.
وتتوقع المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً يقل قليلاً عن 3% خلال عام 2026، وهو ما يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بالسنوات السابقة.
وأعادت الحرب على إيران إلى الواجهة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يعقّد مهمة البنوك المركزية حول العالم في مسار خفض أسعار الفائدة، بل وقد يدفع بعضها إلى إعادة تشديد السياسة النقدية.
فقد شهدت أسعار النفط قفزات ملحوظة، حيث اقترب سعر خام برنت من مستوى 120 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بالمخاوف المرتبطة بالتهديدات الإيرانية لمضيق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، والذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، خاصة في الأسواق الأوروبية، خلال الأيام الأولى للحرب، نتيجة الاعتماد الكبير لعدد من الدول الأوروبية على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الارتفاعات في أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة عالمياً، إذ تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل والخدمات اللوجستية، ما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء والسلع الصناعية.
وفي السياق ذاته، حذّر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% بشكل مستدام قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 0.4%.
كما قدّر محللون في غولدمان ساكس أن زيادة أسعار النفط بالنسبة نفسها قد تضيف نحو 0.3% إلى معدلات التضخم الاستهلاكي عالمياً.
في ضوء هذه التطورات، يظل مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة رهناً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية. وبينما لا تزال الصورة غير مكتملة، تشير تحذيرات المؤسسات الدولية إلى أن استمرار التوترات قد يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي ويعقّد جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
