بالتعاون مع بنك QNB .. المجلس الأعلى للقضاء يوفر قنوات جديدة للدفع الإلكتروني
في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز الخدمات المُقدّمة للمتقاضين، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الحزمتين الثانية والثالثة من خدمات الدفع الإلكتروني والمباشر للأمانات بالتعاون مع بنك قطر الوطني QNB، والتي تأتي مُكمّلة للحزمة الأولى التي تم إطلاقها خلال يوليو 2025.
وتهدف خدمات الدفع الجديدة إلى التوسع في قنوات سداد المطالبات المالية لأمانات المحاكم وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر كل من تطبيق الجوال والبوابة الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك QNB. وتتيح هذه القنوات للمتقاضين تسديد الأمانات بطريقة آمنة وسريعة ومرنة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات.
وتُمكّن هذه القنوات الطرف صاحب الحساب الموثق في أنظمة البنك من أن يستعرض الحالة المالية لكافة القضايا المدنية أو التنفيذية الخاصة به، كما يمكنه السداد عن نفسه أو عن طرف آخر دون عرض قائمة الدعاوى الخاصة بالشخص الآخر. وفي حال سداد صاحب الحساب عن نفسه، سيتم إرسال البيانات الخاصة بالطرف (سواء شركة أو طرف) من أنظمة بنك قطر الوطني إلى نظام المحاكم. أما في حالة سداد صاحب الحساب عن شخص آخر، فعليه إدخال الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري للطرف المطلوب السداد عنه، ليتم استرجاع المبالغ المطلوبة. كما ستتم في هذه الحالة إضافة بيانات الدعوى من ضمن البيانات المرسلة لنظام المحاكم وذلك للحصول على بيانات مبالغ الدعاوى (الأمانات المطلوبة منه) لتمكينه من دفع المبالغ جزئيا (فقط في المبالغ المطلوبة للتنفيذ) أو كلياً (أمانة الخبير وكفالات التمييز). ويعكس إطلاق القنوات الجديدة من خدمات الدفع الإلكتروني التعاون المثمر مع بنك قطر الوطني باعتباره شريكاً استراتيجياً في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنيّة في مجال التحديث والتطوير. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، عبر تبنّي المزيد من الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات المتقاضين وتضمن تقديم خدمات قضائية قائمة على الكفاءة والشفافية والموثوقية.
