وزارة الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه.. وتكشف غسل أموال بـ60 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل مكون من 5 عناصر جنائية لقيامهم بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا ثغرة في تطبيق للمشتريات الإلكترونية بالتقسيط التابع للشركة، وقاموا بتنفيذ أكثر من 600 عملية شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون سداد أي مقدمات.
وحاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر توظيفها في شراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقُدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
