مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ويمنح البنك المركزي صلاحية إصدار نظامها الأساسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الحادي والثمانين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار دعم تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز دورها بالتنسيق مع الحكومة بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونص التعديل على استبدال نص المادة (11) من القانون، بحيث يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يتضمن النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها وآليات إصدار قراراتها.
كما نص التعديل على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، وإقرار القوائم المالية والموازنة التقديرية، إضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح.
فيما تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وإقرار زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
كما تشمل اختصاصاتها الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، حال ثبوت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
