قطاع البنوك يستحوذ على 3.47% من سيولة البورصة المصرية بجلسة الأحد
حافظ قطاع البنوك على حضوره داخل البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، بعدما استحوذ على نحو 3.47% من إجمالي سيولة السوق، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم المصرفية رغم تراجعها نسبيًا في ترتيب القطاعات الأكثر نشاطًا.
وسجلت تداولات قطاع البنوك نحو 265.53 مليون جنيه خلال جلسة اليوم، مدعومة بحركة تداول نشطة على عدد من الأسهم القيادية داخل القطاع، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية.
أداء قطاع البنوك في جلسة الأحد
البند | القيمة |
اسم القطاع | بنوك |
قيمة التداولات | 265,532,844 جنيه |
النسبة من إجمالي السوق (قيمة التداولات) | 3.47% |
الكمية | 5,702,607 سهم |
النسبة من إجمالي السوق (الكمية) | 0.27% |
رأس المال السوقي | 795,931,814,586 جنيه |
النسبة من إجمالي رأس المال السوقي | 24.70% |
ويواصل قطاع البنوك احتفاظه بوزنه النسبي الكبير داخل البورصة المصرية، حيث يستحوذ على ما يقرب من ربع رأس المال السوقي، وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي ودوره المؤثر في حركة السوق.
البنوك تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية
تعكس تعاملات جلسة الأحد استمرار توجه المستثمرين نحو الأسهم المصرفية باعتبارها من القطاعات الدفاعية التي تتمتع باستقرار نسبي، خاصة في ظل قوة المراكز المالية للبنوك وتنوع مصادر الدخل لديها، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
كما يشير استمرار التداول على أسهم القطاع إلى ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنوك، مع ترقب نتائج الأعمال الدورية التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية لتحركات الأسهم المصرفية داخل السوق.
تحليل «بنكي»: ماذا تعني تحركات قطاع البنوك؟
تشير تحركات التداول داخل قطاع البنوك إلى استمرار اعتماد المستثمرين على الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع داخل المؤشرات الرئيسية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز مستويات السيولة.
كما تعكس هذه التحركات توجه المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بين القطاعات المختلفة، مع الحفاظ على الاستثمار في القطاعات القيادية التي تتمتع بمرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
نصيحة «بنكي» للمستثمرين
رغم استمرار جاذبية الأسهم المصرفية، إلا أن اتخاذ القرار الاستثماري يتطلب دراسة أداء كل سهم بشكل منفصل، مع أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية بين عدة قطاعات لتحقيق توازن أفضل بين العائد وتقليل المخاطر.
