الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يبحثان تعزيز الشمول المالي ودعم تمويل المشروعات الصغيرة وتمكين رائدات الأعمال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا تنسيقيا مع البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس التكامل بين السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية للدولة؛ حيث جاء الاجتماع لمناقشة آليات التعاون لتعزيز مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب وضع خطط وبرامج لرفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشهد الاجتماع مناقشة سُبل استفادة المواطنين من الخدمات المالية، سواء المصرفية أو غير المصرفية. وتركزت المباحثات على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أدوات تمويلية تضمن استدامتها، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع ملف الشمول المالي، بهدف دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية، لضمان وصول الخدمات المالية إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بحصة كبيرة من المناقشات، بهدف تسهيل وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مشروعاتهن وتوسيعها.
كما تناول الاجتماع جهود التوعية والتثقيف المالي، من خلال تعزيز الوعي بحقوق المواطنين المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات بما يضمن حماية حقوق المتعاملين والحد من المخاطر المالية، ويسهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.
