وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع نمو أعمال القطاع المصرفي في 2026
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تؤدي الظروف الاقتصادية الداعمة في مصر إلى دفع مسار نمو القطاع المصرفي في عام 2026.
وأوضحت الوكالة، فى مذكرة بحثية أن زيادة الاستثمار من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة.
بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى متوسط 12% في عام 2026 من 20% في عام 2025. كما ستسهم في توفير عوامل إيجابية مساعدة لتوسع الإقراض الذي نتوقع أن يصل إلى نحو 25% في عام 2026.
وأشارت إلى إن النمو القوي في الإقراض لن يكون كافياً للتعويض عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الربحية. كما من المتوقع أن ينخفض العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى نحو 20% في عام 2026 من نحو 25% المقدر في عام 2025. ومن 39% أعلى ذروة وصل إليها في عام 2024.
كما توقعت أن يؤدي التحسن في الظروف التمويلية والتعافي الاقتصادي المستمر إلى استقرار نسبة القروض المتعثرة. ونتوقع أن تموّل قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية، التي نتوقع أن تتوسع بوتيرة مماثلة، النمو القوي في الإقراض وأن تظل السيولة نقطة قوة رئيسية للقطاع المصرفي.
