نادر سعد: البنك الأهلي المصري نموذج متكامل للشمول المالي وتمكين المرأة عبر التمويل والتثقيف وبناء القدرات
أكد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج شامل للشمول المالي يقوم على الربط بين التمويل والتثقيف المالي والخدمات غير المالية، بما يضمن تنمية حقيقية ومستدامة، خاصة لصالح المرأة ورائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعد أن البنك الأهلي المصري يخدم اليوم نحو 22 مليون عميل، بما يمثل قرابة 38% من إجمالي قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر، وهو ما يعكس دوره المحوري في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعميق الخدمات المصرفية في مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن نحو 40% من عملاء البنك من السيدات، في دلالة واضحة على توجه البنك الاستراتيجي نحو تمكين المرأة اقتصاديًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. كما لفت إلى أن أكثر من 50% من مستفيدي الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك كانوا من السيدات، في نموذج متكامل يربط التمويل ببناء القدرات.
وأضاف أن البنك نجح خلال السنوات الماضية في الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد من خلال مبادرات وفعاليات متنوعة، انطلاقًا من قناعته بأن “التثقيف المالي وحده لا يكفي، كما أن التمويل دون وعي لا يصنع تنمية… وأن الربط بين الاثنين هو الطريق الحقيقي للتمكين الاقتصادي”.
وعلى صعيد دعم الاقتصاد الحقيقي، أوضح سعد أن البنك الأهلي المصري يقدم خدماته لأكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط، بنسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعما لنمو الاقتصاد الحقيقي، مشيرًا إلى أن تصميم المنتجات التمويلية لدى البنك ينطلق من فهم دقيق لاحتياجاتهن لضمان نمو مستدام واستقلال مالي حقيقي.
كما أكد أن نموذج عمل البنك يقوم على التدرج في التمويل وإدارة المخاطر بما يتناسب مع مراحل نمو المشروعات، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز فرص النجاح.
وفي إطار تعظيم الأثر التنموي، أشار إلى أن البنك، من خلال شراكات دولية وتنموية متعددة، أعاد توجيه التمويلات وبرامج الدعم الفني بما يخدم رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر فعالية.
واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مباشر في النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما يمثل جوهر استراتيجية البنك الأهلي المصري في مجال الشمول المالي والتنمية المستدامة.
