حوار| نائب رئيس بنك تنمية الصادرات يكشف الخطط التوسعية في 2020

أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات:

1.3 مليار جنيه محفظة التجزئة المصرفية بنهاية 2020

42.6 مليار جنيه محفظة ودائع العملاء بنهاية الربع الأول من 2020

4.9 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2.5 ملياردولار تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم

نخطط لإصدار 10 آلاف كارت ميزة خلال العام الجارى

ندرس إطلاق منتجات مدي ستار، فارما ستار لخدمة الأطباء والصيادلة

أكد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنك يستهدف تعظيم دوره فى مجال دعم وتنمية الصادرات من خلال زيادة محفظة القروض والتسهيلات لكافة الأنشطة التصديرية، مع التوسع في حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبية نشاطهم، إلى جانب تمويل الجمعيات والمؤسسات الملية التي تقوم بدورها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، وتقديم حلول فريدة للتمويل التجاري لإستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين.

وأضاف في حوار مع "بنكي"، أن البنك أستطاع أن يحقق نتائج مميزة وفقاً للخطة التى تم وضعها خلال الأعوام الماضية حيث بلغ حجم القروض والتسهيلات للربع الأول في العام المالي الحالي 24.527 مليار جنيه مصري، كما إنخفضت محفظة العملاء غير المنتظمة من 5.6 % في 30/9/2016 إلى 2.5% في 30/9/2019.

في البداية، نود أن نتعرف على استراتيجية البنك خلال 2020؟

تتركز إستراتيجية البنك خلال 2019/2020 على الإستمرار فى تقديم مزيد من المنتجات المصرفية التى تستهدف جذب ودائع العملاء بما ينعكس على زيادة حجم محفظة ودائع التجزئة المصرفية، مع دعم التوسع والإنتشار لفروع البنك حيث إنه من المخطط إفتتاح عدد 6 فروع جديدة ليصل عدد الفروع إلى 42 فرع موزعة على محافظات الجمهورية، وزيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية ليصل الى 1.3 مليار جنية بنهاية 2020.

ماذاعن دور الخطة فى تنمية نشاط الصادرات؟

يعتبر نشاط الصادرات من الأنشطة الرئيسية للبنك والتى نسعى لتنميته من خلال  زيادة محفظة القروض والتسهيلات لكافة الأنشطة التصديرية، مع التوسع في حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة نشاطهم، إلى جانب تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التي تقوم بدورها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، وتقديم حلول فريدة للتمويل التجاري لإستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتي فيما يخص الإحتياجات والفرص التصديرية بالخارج، بما يتماشى مع إتجاه البنك للتوسع في تقديم خدمات مصرفية إلكترونية شاملة والإستثمار في تطوير وتحديث البنية الغير ملموسة والمتمثلة في البرامج والنظم الآلية بالتزامن مع تنمية وتطوير العنصر البشري، وتحسين صورة البنك بالسوق المحلي والخارجي.

ماهي الإجراءات التي اتخذها البنك لدعم المصدرين؟

أولاً نحرص على تقديم خدمات مالية وغير مالية مميزة لشريحة المصدرين، وفى ذلك الإطار قام البنك بعدة إجراءات من شأنها دعم الصادرات المصرية حيث تم التوقيع على برتوكولات مع بنوك وهيئات دولية بالإضافة إلى المجالس التصديرية وتنمية الأعمال والمؤسسات الحكومية المختصة بالسادة المصدرين، هذا بالإضافة إلى تواجد البنك بالبعثات للدول الأفريقية، وعلى سبيل المثال قام البنك بتوقيع بروتوكولات مع الهيئات التالية "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيمبنك)، بنك الإستثمار الأوروبي، صندوق دعم الصادرات، المجالس التصديرية المصرية، برنامج تمويل التجارة العربية، جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز التمثيل التجاري لدعم الاقتصاد القومي، المنطقة الإقتصادية لقناة السويس الجديدة وعملائها من المصدرين، إضافة الى البعثات التجارية التى يتم إرسالها إلى العديد من الدول مثل دول أوغندا وروندا بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث تم ترتيب زيارات وإجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية المشاركة في البعثة والشركات المحلية بكلا الدولتين والتي تمثل فرص تصديرية، وكذلك ترتيب إجتماعات مع بعض المسئولين والجهات الحكومية في كلا البلدين مع البعثة التجارية إلى غانا والتي تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في التعاون الدولي وفتح قنوات اقتصادية.

هل لك أن تطلعنا عن أهم المؤشرات المالية التى نجح البنك فى تحقيقها خلال 2019؟

لقد بلغ حجم القروض والتسهيلات للربع الأول في العام المالي الحالي 24.527 مليار جنيه مصري، وبلغت حجم محفظة ودائع العملاء في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 42 مليار و 682 مليون جنيه مصري، كما إنخفضت محفظة العملاء غير المنتظمة من 5.6% في 30/9/2016 إلى 2.5% في 30/9/2019.

وبلغ حجم محفظة قروض التجزئة حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي حوالى670 مليون جنيه، ونسعى إلى زيادة محفظة التجزئة بناءًا على خطة البنك للتوجه إلى تلك الشريحة، ووصل حجم محفظة التمويل العقاري بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 29 مليون جنيه ونعمل حاليا على دراسة إنشاء قروض تمويل للسيارات في ظل التوسع لتقديم خدمات تجزئة مصرفية مميزة.

ماذا عن مستهدفاتكم للأرباح؟

نسعى إلى زيادة أرباح البنك لتتجاوز مليار جنية لتزيد عما تم تحقيقه بنهاية العام المالي 2018/2019.

ماذا عن إطلاق البنك لكروت ميزة ؟

نخطط لإصدار كروت ميزة خلال العام الحالي، ونستهدف إصدار 10 آلاف كارت ميزة خلال العام الأول.

ماذا عن حجم رأسمال البنك؟

يبلغ رأس المال المصرح لبنك تنمية الصادرات حوالي 5 مليارات جنيه كما تتخطى حقوق الملكية حاجز الـ 5 مليارات جنيه، فيما يُقدر رأس المال المدفوع نحو 2 مليار و728 ألف جنيه، بينما يزيد معدل كفاية رأس المال عن 14%، الأمر الذي يجعل البنك متوافق مع المتطلبات الرقابية لقانون البنوك الجديد والذي يلزم البنوك برأس مال قدره 5 مليارات جنيه.

كم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟

 يبلغ حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك 4.9 مليار جنيه بنسبة 19.6% من المحفظة الإئتمانية الكلية، وأؤكد أن البنك يقوم  بالتركيز على هذا القطاع بصورة رئيسية تماشيًا مع سياسة الدولة المتمثلة في مبادرة البنك المركزي عبر عدة محاور، منها طرح منتجات متخصصة لشريحة المشروعات الصغيرة جدًّا والتي تبلغ مبيعاتها السنوية حتى 10 مليون جنيه مصري، ومنها منتجات Expo Star وBusiness Star و Expo Lady.

كما نستهدف التوسع في شريحة المشروعات الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها بين 10 و50 مليون جنيه، تمثل هاتان الشريحتان أولوية للبنك في إطار سعيه لتوزيع المحفظة على أكبر قدر من العملاء، ويركز البنك على تمويل النشاطين الصناعي والزراعي بصفة أساسية لما لهما من قيمة مضافة على الإقتصاد المصري.

إضافة إلى ضخ البنك حوالي 630 مليون جنيه لصالح الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تقوم بدورها بإعادة ضخ التمويل لأصحاب المهن الحرة ورواد الأعمال، ويحظى هذا القطاع بإهتمام خاص نظرًا لما يسهم به من توفير فرص عمل والمساعدة على خلق مصدر دخل ثابت، ومكافحة البطالة بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل وتحقيق مبدأ الشمول المالي.

ماذا عن التدفقات النقدية الدولارية ؟

استطاع البنك أن يحقق سيولة كبيرة سواء من العملة المحلية أو الأجنبية، وبلغ حجم تدفقات النقد الأجنبى منذ تعويم الجنيه حوالى 2.5 ملياردولار.

كم تبلغ الحصة السوقية للبنك؟

تبلغ الحصة السوقية للبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 1% بين بنوك القطاع المصرفى، إلا أن حصتنا السوقية من التجارة الخارجية حوالى 7%.

ما هي أهم المشروعات التنموية التي يساهم فيها البنك؟

يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.

ولتمهيد الطريق أمام المصدرين، يقوم البنك بإنشاء علاقات مصرفية خارجية وتكوين شبكة من المراسلين من البنوك في الدول ذات المصالح المشتركة والدول التي تقوم مصر بالتعاون معها إقتصاديًا، هذا بالإضافة إلى المنتجات المقدمة خصيصًا للمشروعات المتناهية الصغر مثل إكسبو ستار، إكسبو ليدي، بزنس ستار، وجاري العمل على إصدار منتجات جديدة صادرة لشرائح محددة مثل مدي ستار للأطباء، فارما ستار للصيادلة .

وقام البنك بوضع خطة إستراتيجية تهدف إلى أن نكون البنك الرائد في مجال التصدير في مصر، وذلك بتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية المعدة خصيصًا لخدمة المصدرين في إطار تقديم منتجات وخدمات مصرفية وإستثمارية مبتكرة ومتكاملة على أعلى مستوى من المعايير الدولية، إلي جانب إستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة لتبسيط العمليات والخدمات المصرفية، والإلتزام التام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل البنك وخلق بيئة العمل المثالية للعاملين حيث يصبح البنك هو الإختيار الأمثل للتوظيف، مع تبني سياسات المسئولية المجتمعية لتحسين التنمية المستدامة إقتصاديًا وإجتماعيًا وبيئيًا.