توقعات أسعار الفائدة 2026: الأسواق بين التثبيت والخفض
تراقب الأسواق عن كثب مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع دخول عام 2026، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي. يسعى المستثمرون والمحللون لتحليل البيانات الاقتصادية والضغوط السياسية المتشابكة لتوقع الخطوة التالية للبنك المركزي الأقوى في العالم.
السياق الاقتصادي
يشهد الاقتصاد الأميركي نموًا متسارعًا مع استمرار الضغوط التضخمية. وتحدد تحركات الاحتياطي الفيدرالي والسياسات الأميركية المستقبلية مسار المستثمرين، خاصة مع قرب تغييرات قيادية محتملة في البنك المركزي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الاحتياطي وقدرته على الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة وسط الضغوط السياسية.
توقعات الأسواق
توقّع المستثمرون في البداية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026. ومع ذلك، أشار بنك جيه بي مورغان في مذكرة بتاريخ 9 يناير إلى أن هذه التوقعات لن تتحقق، مؤكدًا أن البنك لا يتوقع أي خفض للأسعار.
تحليل جيه بي مورغان
وفقًا لتقرير البنك:
- من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي تسارعًا في نمو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي خلال 2026.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى أكثر من 3٪، مما يصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبرير أي خفض إضافي لأسعار الفائدة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك، مايكل فيرولي:
"في ظل هذه الخلفية الاقتصادية، لا نتوقع أن يتمكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ذو التوجهات التيسيرية من إقناع لجنة السوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة."
السيناريو المتوقع
بناءً على هذه المؤشرات، يرى البنك أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026، مع إمكانية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2027.
خلاصة
- الأسواق كانت تتوقع خفض الفائدة، لكن البيانات الاقتصادية والتضخم المرتفع يحدّان من هذه الإمكانية.
- التثبيت على أسعار الفائدة سيكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال 2026.
- التحركات التالية المتوقعة: رفع أسعار الفائدة في 2027، إذا استمر النمو والتضخم في الاتجاه الحالي.
