مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، أن مصر ستحصل يوم الخميس 15 يناير الحالي على شريحة بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تمويل شاملة أعلنتها بروكسل لمصر في عام 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو، بما يعادل نحو 8.1 مليار دولار.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قد صرح قبل أيام بأن مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو المتبقية من حزمة المساعدة المالية الإجمالية التي تبلغ 5 مليارات يورو، على ثلاث شرائح حتى عام 2027. وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو قد تُحوَّل في الأيام المقبلة، بعد استكمال مصر للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
تتضمن حزمة التمويل من الاتحاد الأوروبي قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنح لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة عدة تحديات. ومن أبرز هذه التحديات: التأثر بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
هذه الحزمة المالية تأتي في إطار دعم جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات اقتصادية مهمة، وتسعى من خلالها للحفاظ على مسار التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
