ارتفاع الاحتياطي النقدي العربي لـ 1.02 تريليون دولار في 2019

كشف تقرير حديث ارتفاع احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية في 2019 حيث سجلت 1025.3 مليار دولار.

وذكر التقرير، الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن السعودية تصدرت الدول العربية من حيث الإحتياطي الأجنبي، وحلت الإمارات ثانياً، ثم ليبيا والعراق والجزائر وقطر ومصر علي التوالي، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات تحسنت في 10 دول وتراجعت في 7 دول، في حين استقرت في دولة واحدة هي جيبوتي.

وتوقع التقرير الذي استندت بياناته إلى صندوق النقد الدولي، أن تتراجع الاحتياطات الدولية في دول المنطقة دون مستوى تريليون دولار عام 2020، ليصل إجمالها إلى 988.2 مليار دولار مع توقعات بارتفاعها في 8 دول وهبوطها في 8 دول واستقرارها في دولتين.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، لفت التقرير إلى ارتفاع دول العجز من 15 إلى 17 دولة، مبينا أن موازنات عشر دول عربية شهدت عجزا أو تحولا من الفائض إلى عجز أو انخفاض للفائض.

وتوقع تقرير مواصلة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2019 إلى 2697 مليار دولار لدى 20 دولة بزيادة 26 مليار دولار تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الناتج في مصر، وانعكاسًا لتلك التغيرات استقرت حصة الدول العربية من الناتح العالمي البالغ 88.6 تريليون دولار عند 3.1% عام 2019، لكن مع تراجع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة والنامية البالغ 34.9 تريليون دولار من 7.9% إلى 7.7%.

وأشار التقرير إلى تركز الناتج في 2019 في ست دول هي السعودية والإمارات ومصر والعراق وقطر والجزائر بقيمة 2076.4 مليار دولار بحصة تبلغ 77% من الإجمالي العربي.

وأرجع التقرير ارتفاع الناتج العربي بقيمة 94 مليار دولار إلى 2791 مليار دولار عام 2020 مع النمو المتوقع للناتج في الدول العربية، خصوصًا مصر التي أسهمت بأكثر من نصف هذا التحسن مع استقرار القفزة التي شهدت ناتجها بقيمة 50.7 مليار دولا ليبلغ 353 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن معدل نمو الاقتصاد العربي تراجع من 2.4% إلى 1.9% خلال 2019 ليبلغ الناتج المحلي 2697 مليار دولار مقارنة بـ2671 مليار دولار عام 2018.

وجاءت ليبيا والجزائر ولبنان في مقدمة الدول التي شهدت أعلى معدلات لعجز الموازنة لعام 2019، بنسب بلغت 29.9 في المائة و13.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي، فيما راوحت نسب العجز في بقية الدول ما بين 1.5% و8%.

وتأثرت دول المنطقة - حسب التقرير - بشكل كبير بالتطورات العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب العالمي على النفط خصوصا من الدول الآسيوية التي تعد المستورد الرئيس له من المنطقة، وذلك جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إضافة إلى عوامل أخرى.

ومع توقعات الهدوء النسبي لبعض الملفات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسعار النفط حول 61 دولارا للبرميل مع احتمالات نمو إنتاجه في عام 2020، من المرجح أن ترتفع معدلات النمو في المنطقة ليبلغ متوسطها 3.3% ويرتفع معها الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 2791 مليار دولار مع الحفاظ على حصته من الناتج العالمي عند 3.1% مع تراجع حصته من ناتج الدول النامية إلى 7.5%.