البنك المركزي يراجع محافظ المشروعات الصغيرة للبنوك غير المتوافقة مع ضوابط المنح
يُجري البنك المركزي مراجعة لمحافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك غير المتوافقة مع ضوابط المنح التي سبق أن ألزم بها البنك المركزي البنوك العاملة بالبلاد؛ بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن البنوك تقوم بإخطار البنك المركزي بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقعة قبل نهاية العام، وذلك لخفض ما يستحق عليها من مخالفات مالية، وفقًا لمعدل الزيادة في التمويل.
واعتمدت البنوك المخالفة لضوابط التمويل، والتي تعرضت لغرامات مالية من البنك المركزي المصري، خطة لتعزيز تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم على زيادة قاعدة العملاء وفتح قنوات تواصل مع جمعيات متخصصة في تمويل هذه المشروعات، والمناطق الصناعية في المحافظات، بالتزامن مع جهات التمويل التي تمنح برامج تمويلية للشركات الناشئة.
وتقوم الغرامات التي أقرها البنك المركزي بداية يونيو الماضي على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة ثلاثة أشهر، وتتم مراجعتها دوريا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.
وفرض البنك المركزي المصري غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتُطبق الغرامات على البنوك التي لم تلتزم بنسبة 25% للشركات المتوسطة و10% للشركات الصغيرة من إجمالي محافظ الائتمان لدى البنك، والتي تُقدر بالمليارات.
وانتهت المهلة الزمنية التي منحها البنك المركزي للبنوك بنهاية ديسمبر 2024 لتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها للشركات الصغيرة.
