البنك المركزي: نسبة القروض غير المنتظمة تتراجع إلى 2% ومعيار كفاية رأس المال يسجل 19.2% بنهاية سبتمبر 2025
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري – بخلاف البنك المركزي – عن استمرار تحسن المؤشرات الرئيسية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي، وذلك بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض سجلت نحو 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان وفعالية السياسات الائتمانية وإدارة المخاطر داخل البنوك.
كما سجل معدل كفاية رأس المال نحو 19.2% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة مع 18.5% بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة ودعم التوسع الائتماني بشكل آمن ومتوازن.
وفيما يتعلق بتوظيف الودائع، أوضح التقرير أن البنوك وظفت نحو 64.3% من ودائعها في منح القروض بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة مع 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، بما يشير إلى زيادة كفاءة توظيف الموارد وتحقيق التوازن بين النمو الائتماني والحفاظ على مستويات السيولة الآمنة.
وسجلت نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول نحو 60.5% بنهاية سبتمبر 2025، بما يعكس هيكل تمويل متوازن للقطاع المصرفي، مع استمرار تنويع مصادر التمويل إلى جانب الودائع التقليدية، بما يدعم مرونة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على إدارة السيولة بكفاءة.
وعلى صعيد الربحية، بلغ العائد على متوسط الأصول 2.6% بنهاية سبتمبر 2025، وهو مستوى يعكس استقرار الأداء التشغيلي للبنوك واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة في ظل بيئة اقتصادية ومالية متغيرة.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي المصري، ونجاح السياسات الرقابية والاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام للنشاط المصرفي، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في النظام المصرفي.
