أحمد يحيى: e& money تخدم 12 مليون عميل وتفتح آفاقًا واسعة لنمو الشمول المالي في مصر
قال أحمد يحيى - الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية - التابعة لشركة إي آند مصر، إن عدد عملاء محفظة e& money بلغ نحو 12 مليون عميل، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الحلول المالية الرقمية، والدور المتزايد للمحفظة في دعم الشمول المالي وتيسير المعاملات اليومية داخل السوق المصري.
وأوضح يحيى، خلال الجلسة النقاشية الخاصة بشركة e& money التابعة لشركة إي آند مصر اليوم بمقرها ، أن استراتيجية إي آند للتكنولوجيا المالية ترتكز على تقديم منظومة خدمات رقمية متكاملة تواكب احتياجات العملاء، وتوفر لهم تجربة استخدام سهلة وآمنة، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية.
وأشار يحيي إلى أن السوق المصري لا يزال يتمتع بفرص نمو كبيرة، سواء من حيث عدد المستخدمين أو حجم المعاملات اليومية، لافتًا إلى أن الشمول المالي لم يبلغ بعد مستوياته المثلى، رغم توافر البنية الأساسية اللازمة لذلك.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية أن الانتشار الواسع للهواتف المحمولة في مصر لا يقابله حتى الآن الاستخدام الأمثل للأدوات المالية الرسمية، مثل الحسابات البنكية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، موضحًا أن ما بين 35% و40% فقط من المواطنين يمتلكون وسيلة مالية رقمية فعّالة، وهو ما يمثل فرصة واعدة للتوسع والنمو.
وأكد يحيى أن إعادة النظر في الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على حجم حركة الأموال داخل الاقتصاد، خاصة في ظل النشاط الكبير للمدفوعات والمعاملات على مدار اليوم.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، وإتاحة التحويل السلس بينها، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن التطور في أنظمة التحقق الرقمي من الهوية ومعايير KYC، بدعم من البنك المركزي، يمثل عنصرًا حاسمًا في هذا المسار.
ولفت الرئيس التنفيذي لقطاع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية إلى أن الهوية الرقمية ستلعب دورًا محوريًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال تمكين العملاء من استخدام هوية واحدة لإجراء مختلف معاملاتهم المالية والخدمية، بما يعزز الثقة ويقرب السوق المصري من أفضل الممارسات العالمية.
واختتم يحيى تصريحاته بالتأكيد على التزام إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية بدعم حركة الأموال والمعاملات الرقمية عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.
