اقتراب حسم رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وانعكاساته على السياسة النقدية
تشهد الولايات المتحدة مرحلة حاسمة في ملف السياسة النقدية، مع اقتراب الإعلان عن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه التحديات المرتبطة بالتضخم مع تحولات سوق العمل، ما يجعل اختيار القيادة النقدية المقبلة ذا أهمية كبيرة للأسواق والاقتصاد الأميركي والعالمي.
تطورات اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي
أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الرئيس دونالد ترامب يقترب من اتخاذ قراره النهائي بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرجحًا الإعلان مطلع شهر يناير المقبل. وأوضح بيسنت أن هناك مقابلة أو مقابلتين إضافيتين تُجرى هذا الأسبوع مع المرشحين، في إطار عملية اختيار دقيقة ومباشرة.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب ناقش مع المرشحين رؤاهم تجاه السياسة النقدية، إضافة إلى تقييمهم للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بتوجهات المرشح وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية المقبلة.
رؤية صانعي السياسات تجاه التضخم
في سياق متصل، شدد رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، على ضرورة استمرار تركيز صانعي السياسات على مكافحة التضخم. وأكد أن التضخم لا يزال يمثل الخطر الأوضح أمام الاقتصاد الأميركي، رغم التغيرات التي يشهدها سوق العمل.
كما توقع بوستيك أن يظل معدل التضخم أعلى من مستوى 2.5% حتى نهاية عام 2026، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المستهدف، ويعزز احتمالات تبني سياسة نقدية حذرة خلال السنوات المقبلة.
الانعكاسات المحتملة على الأسواق
تعكس هذه التصريحات حالة من الترقب في الأسواق المالية، حيث يُنظر إلى اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره عاملًا مؤثرًا في توجهات أسعار الفائدة والسيولة. كما أن استمرار المخاوف بشأن التضخم قد يدفع إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة نسبيًا، بما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والعملات.
يأتي اقتراب حسم اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تحديات تضخمية مستمرة وتغيرات في سوق العمل. ومن المتوقع أن يشكل القرار المرتقب في مطلع يناير مؤشرًا مهمًا على مسار السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة المقبلة، مع تأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية.
