وزارة الداخلية تُواصل ضرباتها ضد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تمثله من تهديد مباشر لاستقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لتلك الأنشطة غير القانونية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية تجاوزت 72 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على سوق النقد ومواجهة كافة أشكال الإتجار غير المشروع بالعملات.




