قانون المركزي يحدد سنة حدا أقصى لمنح أي تمويل طارئ للبنوك

أتاح قانون البنوك الجديد، إمكانية قيام البنك المركزي بمنح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة بعدة شروط تتضمن أن يكون البنك ذا ملائة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يوما يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى لا تجاوز سنة.

ووفقا للقانون يجب أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.

كما أجاز القانون لمجلس إدارة البنك المركزي في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملائة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة وفقا للشروط الأتية:

1-   أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي.

2-   2- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

3-   ألا تجاوز مدة التمويل 180 يوما يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى لا تجاوز سنة.

4-   أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائد بالسوق.

5-   أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي الكامل للتمويل المقدم

ويخضع البنك المقدم له التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.