20 مليار جنيه حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري في القانون الجديد
الكاتب
وضع قانون البنوك الجديد حدا أدنى
لرأسمال البنك المركزي المصري يبلغ 20 مليار جنيه، بحسب نسخة حصلت عليها بوابة
بنكي.
وبحسب مشروع
القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي -والمعرف باسم قانون البنوك-
يلزم القانون البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وتكون الزيادة بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح
السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة
وزير المالية.
كما أكد مشروع القانون الجديد عدم جواز ظهور حقوق الملكية بالسالب،
وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة خلال فترة لا تجاوز 90 يوما من
تاريخ إخطار وزير المالية، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، ويتم التغطية سواء
نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة في السوق.
وأكدت المادة الخامسة من القانون على أن أموال البنك المركزي تعتبر
أمولا خاصة.
يذكر أن القانون القديم كان قد وضع حداً
أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق
مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسماله خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
