أبوظبي تطلق مجمّعاً متكاملاً للتمويل الرقمي والابتكار المالي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في إمارة أبوظبي. ويهدف المجمّع إلى تطوير منظومة مالية متكاملة وحديثة، تعزز الابتكار في القطاع المالي والاستثماري، وتقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. ويأتي الإعلان عن هذا المشروع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، في خطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.
أهداف المجمّع
- تعزيز منظومة مالية واستثمارية متكاملة ومتطورة في أبوظبي.
- توفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.
- زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار يُقدّر بـ 56 مليار درهم.
- استقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم.
- خلق نحو 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، دعمًا للتنويع الاقتصادي.
استراتيجيات المجمّع
- بناء بيئة مالية مرنة وتنافسية تعتمد على رأس المال، الابتكار، التقنيات الحديثة، وحلول الذكاء الاصطناعي.
- تطوير البنية التحتية المؤسسية للأصول الرقمية والمنصّات المتقدمة للتقنيات المالية وفق أعلى المعايير العالمية.
- توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي وتطوير أدوات التمويل الأخضر.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 42% من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة.
- توفير حلول ادخار طويلة الأجل، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، ووضع أطر للتخطيط التقاعدي عالمية المستوى.
الشراكات والحوكمة
- الإشراف التنظيمي: وزارة المالية، مصرف الإمارات المركزي، سوق أبوظبي العالمي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
- جهات التمويل والشراكات: صناديق الثروة السيادية، شركات عائلية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
- البنية التحتية المالية: صندوق أبوظبي للتقاعد، شركة الاتحاد للمدفوعات، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
- الابتكار والأبحاث: HUB71، جامعة خليفة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، معهد الإمارات للدراسات المالية، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.
يمثل إطلاق مجمّع FIDA خطوة محورية في رؤية أبوظبي لبناء منظومة مالية عالمية متقدمة، تدمج بين الابتكار والتقنيات الحديثة والخبرات الاستثمارية، لتعزيز قدرة الإمارة على المنافسة عالميًا في القطاعات المالية والرقمية والبديلة. ومع الاستراتيجيات المدروسة والشراكات المتنوعة، من المتوقع أن يسهم المجمّع في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص استثمارية وعملية واسعة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة لرؤوس الأموال على مستوى العالم.
