الأجهزة الأمنية تواصل ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتضبط معاملات بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المستمرة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار الرسمي.
وتأتي هذه الجهود في ظل ما تسببه هذه الممارسات غير القانونية من آثار سلبية تهدد الاقتصاد القومي، وتؤثر على حركة التداول الشرعية للعملات داخل القطاع المصرفي.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه.
وتركّزت الوقائع المضبوطة في قيام عدد من المتعاملين بتجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول الشرعي، ثم إعادة طرحها خارج السوق المصرفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر المضاربة ورفع أسعار البيع.
وقد تم ضبط المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة جهود الدولة لمواجهة هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
